نظارت‌ها بر انبارهاي برنج تشديد مي شود

رييس سازمان جهاد كشاورزي گيلان از تشديد نظارت ها بر عرضه برنج و برخورد جدي با محتكران و دلالان اين حوزه خبر داد و اظهار كرد: با دستور استاندار و با همكاري دستگاه‌هاي نظارتي همچون صمت و تعزيرات حكومتي و بسيج اصناف، بر انبارها و مراكز تامين كننده برنج نظارت مي‌كنيم. صالح محمدي در گفت وگو با ايسنا، بخش عمده اقتصاد استان گيلان را متاثر از توليد برنج دانست و اظهار كرد: سرسبزي و چشم نوازي گيلان نيز به جنگل ها و اراضي كشاورزي آنكه عمدتا شاليزاري است، برمي گردد. وي با اشاره به وجود اراضي شاليزاري و باغات چاي در شهرها و روستاهاي گيلان، افزود: در سال ۱۴۰۱ شاهد يك اتفاق ناگوار در حوزه برنج بوديم كه ساير فعاليت هاي اقتصادي حوزه كشاورزي استان گيلان را تحت تاثير قرار داد. رييس سازمان جهاد كشاورزي گيلان با بيان اينكه واردات بيش از كسري برنج موجب ايجاد ناترازي شديد در بازار اين محصول شد، عنوان كرد: اين ناترازي در بازار نااميدي توليدكنندگان را رقم زد و دو سال طول كشيد تا با جبران ناترازي، ثبات بازار برنج را رقم بزنيم. محمدي ضمن قدرداني از پيگيري مسوولان ارشد استان و نمايندگان مجلس و ائمه جمعه جهت انعكاس مطالبه شاليكاران به سطح ملي و حمايت از توليدكنندگان، گفت: دولت چهاردهم اهتمام جدي در حمايت از توليد داخلي دارد و لذا شاهد ممنوعيت چهار ماهه واردات برنج از زمان برداشت (شهريور) بوديم و قيمت برنج متعادل شد. وي شاليكاران گيلان را عمدتا خرده مالك دانست كه پس از برداشت سريعا اقدام به فروش محصول خود كرده اند و متذكر شد: شاهد تعادل بازار برنج تا آبان بوديم، اما از اول زمستان با برخي تلاش ها براي اعلام كاهش توليد برنج مواجه هستيم. اين در حالي است كه با استفاده از تكنولوژي و فناوري هاي روز اقدام به محاسبه سطح زير كشت و ميزان توليد برنج در سال زراعي گذشته كرديم.رييس سازمان جهاد كشاورزي گيلان با اشاره به توليد ۲.۶ ميليون تني برنج در كشور، اين ميزان توليد را قابل اتكا دانست و تاكيد كرد: ممنوعيت واردات برنج، مانعي براي سودهاي هنگفت افراد سودجو شده است و لذا اقدام به جمع آوري و دپو و نگهداري برنج داخلي در انبارها كرده اند تا با عدم عرضه برنج و ايجاد اخلال در بازار و قيمت سازي، واردات را انجام دهند.